الهيئة العامة لحماية البيئة تشكو من تدخلات وزارة الزراعة في رقابتها على مبيدات الصحة وتكشف عدم التنسيق معها

يمنات  – خاص

وجهت اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في موضوع المبيدات عددا من الاسئلة للهيئة العامة لحماية البيئة بصنعاء.

واوردت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي اصدرته بتاريخ 19 مايو/آيار 2024، وجرى تجميده لاحقا بعد ان كان مجلس النواب سيبدأ مناقسته في اليوم التالي لصدروه، اوردت ردود الهيئة العامة لحماية البيئة، على الاستفسارات التي قدمتها اللجنة.

غياب التنسيق

واكدت الهيئة انه لا يتم التنسيق معها بالإجراءات التي تنفذها الإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة، معتبرة ان ذلك يعد مخالفة للفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة، والمادة (31) من القانون رقم (25) لسنة 1999 بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية.

تقييم الاثر المتبقي

ولفتت الهيئة العامة لحماية البيئة انها بدأت بعمل دراسة تقييم الأثر المتبقي للمبيدات والسموم في بعض مناطق تهامة بمحافظة الحديدة، بالرغم من قلة الامكانات اللازمة.

ونوهت الهيئة انه لا يتم التنسيق معها في تحديد أنواع مبيدات الآفات النباتية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وشروط تداولها مع مراعاة المواصفات والشروط التي تضعها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، إلا من جانب لجنة تسجيل المبيدات الزراعية المشكلة في وزارة الزراعة، حيث لدى الهيئة عضوا ممثلا فيها.

الفحص والتفتيش

ونوهت انه لا يتم التنسيق مع الهيئة في عمليات الفحص والتفتيش على محلات ومخازن تداول المبيدات الزراعية للتأكد من الاشتراطات الفنية والصحية والبيئية اللازمة لأي عملية من عمليات تداول المبيدات وتخزينها، عوضا عن عدم ابلاغها للمشاركة في تلك الحملات.

مخالفة قانونية

واكدت الهيئة العامة لحماية البيئة بأنها لا تسمح بدخول اي مبيدات مقيدة أو ممنوعة. مبينة انه لا يتم اشعار الهيئة لا قبل الاستيراد أو بعد دخول المبيدات الزراعية المقيدة. كاشفة ان وزارة الزراعة ترفض التنسيق مع الهيئة بالمخالفة للمادة (20) للقانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة والمادة (31) من قانون رقم (25) لسنة 1999 بشأن قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية.

عدم استكمال العمل

واوضحت الهيئة في سياق ردودها على استفسارات اللجنة البرلمانية انه لا يوجد لديها معلومات دقيقة عن المبيدات المنتهية الصلاحية والمحظورة التي تم تحريرها من قبل الجهات ذات العلاقة كوزارة الزراعة ومصلحة الجمارك وغيرها، نظرا لعدم ابلاغها. مشيرة إلى انه سبق عقد اجتماعات مع مصلحة الجمارك لمعرفة الكميات المحرزة في الجمارك والمحجوزة، وتم موافاة الهيئة بتقرير من مصلحة الجمارك بالكميات الموجودة في المنافذ الجمركية، وشكلت لجان من الجهات ذات العلاقة مع هيئة حماية البيئة لوضع الية للتخلص من هذه المبيدات الا أنه لم يتم استكمال العمل ولم يلتزم أعضاء اللجان.

اجراءات

واكدت الهيئة العامة لحماية البيئة ان الاجراءات المتبعة مع المبيدات المخالفة هي اعادتها الى بلد المنشا حال حجزها في المنافذ الجمركية، او اتلافها خارج البلاد على نفقة التجار.

واكدت الهيئة انه لا يتم ابلاغها عند حجز أي كميات مخالفة، ولا يتم اعادة المبيدات المخالفة الى بلد المنشأ، ولا يتم الزام التاجر بدفع تكاليف الاتلاف خارج البلاد.

تعدد آراء

وبينت الهيئة انها قامت من خلال لجنة مشتركة مع كافة الجهات لاتخاذ آلية محددة وإجراءات لإتلاف المبيدات المخالفة خارج البلاد كونها محجوزة من فترات طويلة وقد انتهت صلاحيتها، الا انه لم يتم ذلك نظرا لتعدد آراء أعضاء اللجنة، ونظرا لما تواجهه البلاد من حصار وعدوان وعدم قدرة الجهات الحكومية الخروج الى خارج البلاد للحصول على التراخيص اللازمة.

رفض الشركة المتخصصة

وافادت انه ونظرا لما سبق قامت الهيئة بتوقع محضر اتفاق مع شركة متخصصة في نقل واتلاف المواد والمخلفات الخطرة خارج البلاد كطرف ثالث واخذ الضمانات اللازمة من قبلها على أن تعمل تحت رقابة الهيئة العامة لحماية البيئة و جهاز الامن والمخابرات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتم الرفع بالإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد ومصلحة الجمارك للبدء بعمليات النقل والاتلاف خارج البلاد الا ان ذلك قوبل بالرفض.

حملات التوعية

ولفتت الهيئة بانها لا تقوم بأي حملات توعوية وتثقيفية عن الأثار المترتبة على سوء استخدام المبيدات والممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض المزارعين عند خلط أكثر من مبيد للتأكد من مدى تأثيرها على الإنسان والبيئة. مرجعة ذلك لعدم وجود الإمكانيات، ولعدم التنسيق من قبل وزارة الزراعة مع الهيئة.

كلام خال من الصحة

واعتبرت الهيئة العامة لحماية البيئة بأن ما ذكره وكيل وزارة الزراعة عند الاجتماع معه ان قيام الهيئة قامت بمنح تصاريح لاستيراد مبيدات الصحة العامة للحد من الآفات العامة والنواقل، وأنهم اكتشفوا إدخال مبيدات زراعية داخل عبوات مبيدات الصحة العامة، بانه كلام خال من الصحة. وبينت انه لو كان وجدوا مثل هذه الحالة لماذا لم يتم ابلاغ الهيئة بالواقعة.

الترخيص

واكدت الهيئة انها لا تقوم بالترخيص الا لمبيدات الصحة العامة المسموح تداولها في الجمهورية اليمنية وفقا لقوائم الهيئة المعدلة وفقا لتقييم وتوصيات منظمة الصحة العالمية (WHO)، وبعد اجراء عملية الفحص للتأكد من سلامة المواد الفعالة.

تعدي وزارة الزراعة

وأضافت انه وبالرغم من تعدي وزارة الزراعة والري على صلاحيات الهيئة في هذا الجانب واعاقتها في عمل الافراج والرقابة على مبيدات الصحة العامة، حيث يتم حجز بعض شحنات مبيدات الصحة العامة المفرج عنها من قبل الهيئة لعدة أشهر، بحجة أن مبيدات الصحة العامة من اختصاصهم.

خلافات صدر بها حكم قضائي

واوضحت الهيئة انها قد خاطبت وكيل وزارة الزراعة لموافاتها باي ملاحظات أو شكوك، وسوف تقوم بإجراءاتها حيال ذلك. لافتة إلى أنه سبق وحصلت خلافات بين الهيئة العامة لحماية البيئة ووزارة الزراعة حول اختصاص الهيئة بتنظيم تداول مبيدات الصحة العامة وتدخل وزارة الزراعة والري في مبيدات الصحة العامة،  ولجات الهيئة العامة لحماية البيئة الى القضاء ووزارة الشؤون القانونية للفصل في هذه التدخلات المستمرة، وقد صدر حكم قضائي وصدرت فتوى من الشئون القانونية تؤكد اختصاص الهيئة العامة لحماية البيئة بتنظيم تداول مبيدات الصحة العامة.

نصوص قانونية

واشارت الهيئة العامة لحماية البيئة ان من ابرز  الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملها في ما يتعلق بموضوع المبيدات الزراعية هي عدم التنسيق معها من قبل وزارة الزراعة لتقوم الهيئة بتنفيذ مهاما بالرقابة على المبيدات الزراعية وفقا للفصل الثاني (استخدام المبيدات) من الباب الثاني حماية المياه والتربة واستخدام المبيدات من قانون حماية البيئة (26) لسنة 1995م والمادة رقم (31) من قانون رقم 25 لسنة 1999 بخصوص تداول مبيدات الآفات النباتية والتي تنص على المادة (31) على:(تنسق الجهة المختصة مع مجلس حماية البيئة في كل ما نص عليه في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة).

غياب العقوبات

واكدت انه لا يوجد لدى الهيئة أي معلومات عن المبيدات المحظورة التي دخلت البلاد سواء المهربة أو غيرها. مشيرة إلى أن القوانين النافذة لم تتطرق لعقوبات رادعة لتهريب مثل هذه المبيدات المحظورة.

الدراسات والقوانين المعتمدة

وفيما يخص الدراسات العلمية الموثقة لتحديد آفات الصحة العامة ونواقل العدوى التي على ضوئها يتم تحديد أنواع مبيدات الصحة العامة التي يتم استيرادها وآلية الإشراف على تداولها واستخدامها؛  اوضحت الهيئة انه يتم الاعتماد على الدراسات التي تقوم بها منظمة الصحة العامة (WHO) وتوصيات منظمة الصحة العالمية بإستخدام مبيدات الصحة العامة والافات التي تقوم بمكافحتها وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة كاتفاقية روتردام بشأن إجراءات الموافقة المسبقة عن علم لبعض الكيماويات ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية (PIC) و اتفاقية إستكهولم للملوثات العضوية الثابتة .(POPs).

واشارت الهيئة ان قرار وزير المياه والبيئة رقم (178) لسنة 2014م بشأن تنظيم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة هو المنظم لذلك، و كذلك قرار وزير المياه والبيئة رقم (32) لسنة 2020م بشأن تعديل قرار وزير المياه والبيئة رقم (86) لسنة 2017م بشأن تحديث قوائم المواد الكيميائية الصناعية والمبيدات والنفايات والنفايات الخطرة المحظورة الممنوع والمقيدة بشدة والمسموحة تداولها في الجمهورية اليمنية، وقرار وزير المياه والبيئة رقم (68) لسنة 2021م بشأن قوائم مبيدات الصحة العامة المسموح تداولها واستيرادها، والتي تخضع لإجراءات الإدارة العامة للسلامة الكيميائية والنفايات الخطرة في الهيئة العامة لحماية البيئة، وقرار وزير المياه والبيئة رقم (70) لسنة 2021م بشأن قوائم اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة المحظور استيرادها إلى الجمهورية اليمنية، وقرار وزير المياه والبيئة رقم (72) لسنة 2021م بشأن قوائم اتفاقية روتردام للمواد الكيميائية والمبيدات المحظور استيرادها.

قوائم مبيدات الصحة العامة

واكدت الهيئة العامة لحماية البيئة انه لم يتم تفعيل مهام الهيئة في الجانب الوطني لمختلف المهام والأعمال إلا في السنوات القليلة الماضية. مؤكدة انها قد بذلت جهود كبيره للرقابة على مبيدات الصحة العامة، وتم إعداد القوائم الخاصة بمبيدات الصحة العامة وتحديثها والبدء في تطبيق اللوائح المنظمة لتداول مبيدات الصحة العامة.

أسباب الصعوبات

ولفتت الهيئة انها تواجه صعوبات ومعوقات في تنفيذ مهامها لعدة أسباب منها:

– عدم اعتماد مندوبين للهيئة العامة لحماية البيئة في المنافذ الجمركية للقيام بالرقابة على المواد الخاضعة لرقابة الهيئة العامة لحماية البيئة.

– لا يتم إعارة الهيئة العامة لحماية البيئة أي اهتمام من قبل مصلحة الجمارك و الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في المنافذ الجمركية، حيث يتم الافراج عن شحنات مبيدات الصحة العامة دون الرجوع الى الهيئة العامة لحماية البيئة.

تنسيق

وبينت انه ومع إصرار الهيئة على القيام بمهامها، قامت بالتنسيق مع جهاز الامن والمخابرات، حيث يتم احتجاز بعض الشحنات من قبل مندوبي الامن والمخابرات في المنافذ الجمركية حتى يتم استكمال الإجراءات من قبل الهيئة.  مشيرة إلى أن هذا الاجراء وضع الهيئة في حيز ضيق كونه قد تم استكمال الاجرءات الجمركية ولا يوجد وقت كافي لاتخاذ الإجراءات، ولذلك تقوم الهيئة بالافراج عن الشحنات وترفيقها وتحريزها مرقتا حتى يتم استكمال الإجراءات.

لجنة التسجيل

وكشفت الهيئة العامة لحماية البيئة أنها قامت بتشكيل لجنة تسجيل مبيدات الصحة العامة من كافة الجهات المختلفة ذات الصلة بقرار وزير المياه والبيئة، وكذلك قرار تشكيل لجنة تسجيل المواد الكيميائية والنفايات.

صعوبات

ونوهت الهيئة إلى انه ومع ذلك تواجه لجنة تسجيل مبيدات الصحة العامة صعوبة في تنفيذ مهامها للأسباب السابقة وتعدي وزارة الزراعة والري على بعض شحنات مبيدات الصحة العامة المفرج عنها من قبل الهيئة العامة لحماية.

ممارسة المهام

وبينت الهيئة أن لجنة تسجيل المواد الكيميائية لم تستطيع ممارسة مهامها في هذا الجانب بسبب عدم وجود أي تعاون من قبل الجهات المختصة بالرغم من وجود قوائم خاصة بمبيدات الصحة العامة وقوائم خاصة بالمواد الكيميائية والنفايات.

آلية التسجيل وتقطع وزارة الزراعة

وعن الآلية التي يتم إتباعها من قبل الهيئة عند تسجيل مبيدات الصحة العامة والتصريح باستيرادها واستخدامها، اكدت انها شكلت لجنة تسجيل مبيدات الصحة العامة بالتزامن مع متابعتها لدى الجهات المختلفة لتمكينها من تنفيذ مهامها في إدارة مبيدات الصحة العامة، إلا أنها لم تجد تعاون من الجهات المختصة، ولم يتم إدخال قوائم مبيدات الصحة العامة في النظام الجمركي حتى يتم تمكين الهيئة من الرقابة عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبلها، بالرغم من تسليم مصلحة الجمارك رسميا كافة قوائم البيئة، إلا أنه يتم الافراج عنها دون الرجوع إلى الهيئة. منوهة إلى أنه وفي اطار إصرار الهيئة لتنفيذ مهامها قامت بمخاطبة بعض الجهات للتعاون معها في تنفيذ مهامها، مبينة انه قد تم إلزام مستوردي مبيدات الصحة العامة بتسجيلها، وتوقفت بسبب تدخلات وزارة الزراعة والري وتقطعهم واحتجازهم لبعض الشحنات المفرج عنها من قبل الهيئة العامة لحماية البيئة، وتحذير التجار من عدم التسجيل لدى الهيئة. معتبرة ان هذا التدخل أدى الى زعزعة الثقة بين الهيئة ومستوردي مبيدات الصحة العامة.

فتوى قانونية

واكدت الهيئة العامة لحماية البيئة انه وبسبب استمرار هذه التدخلات قامت بمخاطبة وزارة الشئون القانونية للفصل في تدخلات وزارة الزراعة والري وإصدار فتوى بالإختصاص. لافتة إلى انه قد أصدرت الفتوى على أمل ان يتم إلزام وزارة الزراعة والري بعدم التدخل في اختصاص الهيئة بالرقابة على مبيدات الصحة العامة حتى يتسنى للهيئة تفعيل لجنة تسجيل مبيدات الصحة العامة، حيث تم البدء في التسجيل في السنوات القليلة الماضية، إلا أنن الهيئة عانت ولازلنت تعاني من تدخل وزارة الزراعة حتى الان.
لا توجد مبيدات محرزة

واكدت الهيئة العامة لحماية البيئة انه لا يوجد مبيدات صحة عامة تم تحريزها خلال السنوات السابقة، لكن هناك بعض الحالات التي تقوم فيها وزارة الزراعة بالإعتراض والتقطع لبعض شحنات مبيدات الصحة العامة وإحتجازها لديها وترفض تسليمها للهيئة، وتصبح نفايات لديها.

توضيح المحرر

وحتى يكون القارئ على بينة، راينا ان نوضح الفرق بين مبيدات الصحة العامة والمبيدات الزراعية.
ومبيدات الصحة العامة هي مبيدات حشرية تستخدم للسيطرة على مجموعة واسعة من الحشرات المنزلية وحشرات الصحة العامة داخل المباني مثل (البعوض والبق والنمل والصراصير)، وآفات الحبوب والأخشاب المخزنة، ويمكن ان تعمل بشكل جهازي او عن طريق الملامسة.
ويكون لمبيدات آفات الصحة العامة أنماط للاستخدام مختلفة تماما عن مبيدات الآفات الزراعية. حيث يمكن استخدامها في الداخل (الأماكن المغلقة) وفي الخارج (الأماكن المفتوحة) بالقرب من المساكن، في حين أن المبيدات الزراعية غالبا ما تستخدم في حقول المحاصيل.